الصفحة الأولى من عدد 2002-02-21.

دخل مكتبي امس صديق ديبلوماسي غربي ليبارك لـ”النهار” صدورها في اليوم السابع.

وبعد السلامات خاض صديقي في حوار ونقاش حول قضية الغاء الوكالات الحصرية، معتبرا ان انتصار الرؤساء الثلاثة في امرار مشروع القانون هو خطوة اساسية بناءة اذا استكملت على كل الصعد… قاطعته معبراً عن ملاحظات الذين عارضوا هذه الخطوة على مستويَيْ الشكل والتوقيت، وخصوصا ان لا مشروع كاملا متكاملا للحكومة لانقاذ الوضع الاقتصادي بل ردود فعل ومناورات فقط لا غير.

وسألته عن اي خطوات لاحقة على مستوى الغاء الوكالات الحصرية يتكلم؟ قال: “وَلوْ يا صديقي! اليست قضية التحرير والمقاومة، حتى بعد تحرير الجنوب وانسحاب اسرائيل منه، قضية محصورة حصريا ب”حزب الله” وبمباركة الدولة؟ الم تعطِ هذه الدولة الوكالة الحصرية لـ”حزب الله” في شأن الجنوب المحرر وشعب الجنوب المحرر والاستمرار او عدم الاستمرار في القيام بعمليات في مزارع شبعا وتقييم ما هو لبناني منها وما هو سوري؟ الم تعطِ الدولة الوكالة الحصرية لـ”حزب الله” كي يهتم بشؤون المواطنين في الجنوب ويوزع التهم او لا يوزعها على من يقيم هناك، بالاضافة الى الوكالة الحصرية بأن يكون الحزب، الحركة المسلحة المنظمة الوحيدة المسموح بها على الاراضي اللبنانية بعد حل الميليشيات وتحرير الجنوب؟“.

وتابع صديقي قائلا:”الم تعطِ الدولة الوكالة الحصرية لادارة شؤون الجنوب ماليا واجتماعيا وانمائيا لمجلس الجنوب حتى بعد الانتخابات البلدية وقيام مجالس بلدية هناك؟ اليس مجلس الجنوب وكالة حصرية للرئيس بري يوزع من خلاله خيراته على حساب الدولة لمن “يخصه”؟ هل نسينا كم مرة فاحت رائحة الفضائح والصفقات من هذا المجلس دون ان تتمكن الدولة من فتح اي ملف او دفتر او طرح اي موضوع بسبب حصرية وكالة مجلس الجنوب؟“.

… وتابع صديقي الديبلوماسي سرد لائحة الوكالات الحصرية فقال:”وهل يمكن ان ننسى مجلس الانماء والاعمار الذي هو ايضا وكالة حصرية لرئاسة الحكومة وتملك كل الصلاحيات لتنفيذ اي مشروع متصل بالاعمار والاشغال دون مراجعة اي رقيب او حسيب، مما يلغي كليا دور وزارة الاشغال العامة؟

وهل نسينا ما طرحته دولة المؤسسات في ايامها الاولى عندما كانت مقتنعة بما سمته اصلاحا ومكافحة الفساد و”تصويب” الالتزامات التي كلفت الدولة اضعاف اضعاف ما كان يجب ان تكلفها بسبب كثرة الحصص الموزعة في الداخل والخارج لشركاء الداخل والخارج؟ والحبل على الجرار، وخصوصا ان الشركاء كثر في الداخل والخارج! وهل ننسى الوكالة الحصرية التي اعطيت لسوليدير وسط بيروت؟ ثم، هل ننسى الوكالة الحصرية الكبرى التي تمسك بالقرار السياسي اللبناني، اي الدولة السورية والاداء السوري في لبنان الذي يتدخل في الشاردة والواردة؟ وهنا قد يقول البعض ان هذه الوكالة الحصرية ربما لم تطلبها سوريا بهذا المقدار من الحصرية ولكن “غيرة” المسؤولين اللبنانيين جعلتهم يعطون الاخوان حق القرار على اوسع نطاق…

قلنا: قد يقول بعضهم ذلك، وقد يقولونه من باب الصدق كما قد يقولونه من باب التزلف والنفاق، والله اعلم! وفي الاطار نفسه هل نسينا ان مجلس النواب يدخل ايضا بأكثرية اعضائه تحت سلطة الوكالة الحصرية السورية التي تختار اكثرية اعضائه تماما كما في الحكومة مع فارق بسيط؟“.

سألت صديقي الديبلوماسي عن الفارق فقال:”تأليف الحكومة يدخل ضمن شروط الوكالة الحصرية المعطاة لسوريا، ولكن هنا يمكن ان نقول ان سوريا اوكلت الامر الى موزعين حصريين محليين يعملون بصفة ممثلين حصريين لها في شأن تأليف الحكومة. والناس تعرفهم”. قاطعته قائلا: “ربما لهذا نرى ان الحكومة غير متجانسة في تحرك اعضائها على اكثر من جبهة بل على ثلاث جبهات تحديداً.

نسمع بعض الوزراء ينتقدون سياسة الحكم وسياسة الحكومة بالاضافة الى اعضاء بعض الكتل النيابية المشاركة في الحكومة والذين ينتقدون سياستها ويهاجمونها من الخارج مع اصرارهم على البقاء داخل الحكومة دون تقديم او دون التفكير في تقديم استقالتهم

… قاطعني صديقي قال:”الم تفهم بعد ان نجاح العمل التجاري قد يكون في بعض الاوقات من خلال امساك شركة واحدة ماركات عديدة من صنف واحد لتشجيع ما يسمى المنافسة البناءة والامساك كليا بالسوق؟ هكذا يحصل في الحكومة وفي مجلس النواب!“.

سألته: هل هذا هو سبب ما سمعناه اخيرا على لسان الوزير فرنجية والنائب جنبلاط والوزراء المعارضين داخل الحكومة، ولا سيما ان بعضهم كان قد زار المسؤولين في الوكالة الحصرية في الشام قبل اتخاذ كل هذه المواقف وبعده؟ ابتسم وقال:”نعم، يبدو انك فهمت قوانين اللعبة، وهذه القوانين تطبق ايضا على مستوى المجلس الرئاسي الذي يدير شؤون لبنان، اي رئيس الجمهورية ومجلسي النواب والحكومة.

الم تفهم ان لبنان اصبح اليوم تحت سلطة مجلس رئاسي وليس تحت سلطة رئيس للجمهورية يحكم بموجب الدستور من خلال سلطة تنفيذية بمراقبة سلطة تشريعية؟ الكل اصبح شريكا في الحكم عبر الوكيل الحصري الذي حصرياً غيّر قوانين اللعبة!“. - ولماذا لا يستقيل هؤلاء الوزراء المعارضون؟ - حق الاستقالة غير موجود عند الوزراء حسب شروط الوكالة الحصرية، فقط حق تغييرهم موجود، وهو عائد لا للموزعين الحصريين بل للوكيل الحصري!

قاطعته منفعلاً: كفى اهانة لدولتنا وللطبقة السياسية، الوضع ليس كما تصوره بهذه الطريقة الكاريكاتورية! قال:”الا تعتقد ان شيئا لم يتغيّر وان الرشوة تفاقمت سواء من خلال “الهدايا” التي تعطى هذا المسؤول او ذاك كالسيارات وغيرها، وان هذا اهانة للشعب وامعان في سرقته هو و”دولة المؤسسات”؟ الا ترى ان عدم تطبيق قانون من اين لك هذا على النواب والمسؤولين والوزراء اذلال للشعب؟ الا تعتبر ان بروز ثروات من هنا وهناك عند اشخاص ليس لهم اي تاريخ تجاري او عقاري أو أي ارث معروف، ثروات فاحشة مباغتة مشمولة ومدعومة بالرعاية والعطف، الا تعتبر ذلك اهانة لكرامة شعبك؟“.

قاطعته قائلا: الله يساعد الحكومة، الاوضاع دقيقة والبلد على شفير الافلاس… فقال غير عابئ بجوابي:”نعم، الوطن على شفير الافلاس والحكومة مفلّسة ولديها وكالة حصرية بأن تكون وكيل تفليسة، والطقم السياسي اللبناني مفلس ومجلس النواب مفلس لأنه بلا دور ولا سلطة… وكل هذا بسبب الوكالات الحصرية التي تكلمت عنها!“. واضاف:”فهمت الآن يا صديقي لماذا اعتبرت ان الغاء الوكالات الحصرية خطوة اولى ضرورية قد تكون مؤشرا ايجابيا في حال استمرت عملية الالغاء؟“. قاطعته قائلا:”ليت الخطوة الاولى كانت الغاء باقي الوكالات الحصرية، اذن لربما جاءت الثانية طبيعية وتمكنّا من انقاذ ما يمكن انقاذه اقتصادياً وسياسياً، وسياسياً اولاً لأنه لا اصلاح اقتصادياً حقيقياً وفعالاً قبل الانقاذ السياسي والوطني…