في ظل تصاعد الضغوط الأميركية على نظام نيكولاس مادورو، تتزايد التداعيات السياسية والاقتصادية على فنزويلا محلياً ودولياً. سياسة القوة التي يعتمدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعكس توجّهاً تصعيدياً قد تكون له تداعيات سياسية واقتصادية خطيرة.

قال ترامب إنه أمر بفرض حصار على جميع "ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات" المتجهة إلى فنزويلا. وتأتي هذه الخطوة بعدما استولت القوات الأميركية، الأسبوع الماضي، على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، في إجراء غير معتاد جاء عقب حشد قوات عسكرية في المنطقة.

وفي منشور على وسائل التواصل، أعلن ترامب فرض الحصار، زاعماً أن فنزويلا تستخدم عائدات النفط لتمويل تهريب المخدرات وأنشطة إجرامية أخرى.

وأضاف أن "النظام الفنزويلي صُنّف كمنظمة إرهابية أجنبية. فنزويلا محاصرة بالكامل بأكبر أسطول بحري جمع في تاريخ أميركا الجنوبية".

تُعدّ احتياطات النفط الفنزويلية الأكبر في العالم، لكنها تعمل بأقل من طاقتها بكثير بسبب العقوبات الدولية. ويباع معظم نفط البلاد للصين، بحسب شبكة "سي إن إن".

وقال ترامب مراراً إنه ستُنفّذ ضربات برية قريباً. وفيما وصف مسؤولون أميركيون العملية إلى حد كبير بأنها تهدف إلى مكافحة تجارة المخدرات، نشرت مجلة "فانيتي فير" مقابلة مع سوزي وايلز، رئيسة موظفي البيت الأبيض، تشير فيها إلى أن الهدف من هذه الجهود هو الضغط على مادورو للتنحّي.

وإن كان ترامب ينوي بالفعل تصنيف حكومة مادورو كمنظمة إرهابية أجنبية، وهي خطوة تتخذها وزارة الخارجية وليس البيت الأبيض من الناحية القانونية، فستصبح فنزويلا أول دولة تُصنّف على هذا النحو، بحسب "واشنطن بوست". وهناك حكومات أخرى "محظورة"، بما في ذلك إيران وكوريا الشمالية، ممنوعة بشكل مماثل، لكن لم تُصنّف أيّ منها كمنظمة إرهابية.

ويقول الدكتور في العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية إياد سكرية لـ"النهار" إن زيادة الضغط على مادورو، ولا سيما عبر فرض حظر على ناقلات النفط، ستكون لها تداعيات سياسية واقتصادية واسعة. فعلى الصعيد السياسي، ستنعكس هذه الضغوط محلياً وإقليمياً ودولياً، إضافة إلى تأثيرها على الداخل الفنزويلي حيث توجد معارضة واسعة وقوية ضد مادورو، ما يدفع الإدارة الأميركية إلى الاستمرار في سياسة القوة وتشديد الضغوط بهدف إسقاط النظام.

يظهر أفراد عسكريون على متن السفينة الهجومية البرمائية في ميناء رافايل كورديرو سانتياغو في بورتوريكو، (ا ف ب).

ويشير سكرية إلى أن مادورو يواجه خصوماً داخليين بارزين، بمن فيهم الحائزة جائزة نوبل للسلام زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، التي عبّرت عن تأييدها لسياسة ترامب. أما دولياً، فإن هذه الضغوط قد تدفع فنزويلا إلى تعزيز تحالفها مع إيران وروسيا والصين، إلا أن فعالية هذا التحالف تبقى موضع تساؤل، في ظل انشغال روسيا بالحرب في أوكرانيا، ومعاناة إيران من أزمات داخلية وخارجية، وعدم وصول الصين بعد إلى موقع الهيمنة العالمية، حيث لا تزال الولايات المتحدة القوة المهيمنة على الساحة الدولية.

أما بالنسبة إلى ترامب، فيرى سكرية أن الملف الفنزويلي سيذهب إلى نهاياته القصوى، انطلاقاً من اعتبارات تتعلق بتهريب المخدرات وتهديد ما تعتبره واشنطن "حديقتها الخلفية" في أميركا اللاتينية. وفي عالم تحكمه لغة المصالح و"البزنس"، تفرض الولايات المتحدة سياسة القوة، ما يجعل احتمال التصعيد، بما في ذلك توجيه ضربات عسكرية وليس الاكتفاء بحظر نقل النفط المرتبط بفنزويلا، أمراً وارداً.

من خلال استهداف النفط، يضرب ترامب عصب الاقتصاد الفنزويلي. تعاني الدولة الاشتراكية من ضغوط اقتصادية منذ أن شدد ترامب القيود على تجارة النفط في وقت سابق من هذا العام. وقد انخفضت إمدادات الحكومة من الدولارات، التي ترتبط جميعها تقريباً بمبيعات النفط الخام، بنسبة 30% في الأشهر العشرة الأولى من عام 2025. وقد أدى هذا الضغط إلى تأثيره على سعر الصرف وارتفاع الأسعار، مع توقعات بأن يصل معدل التضخم السنوي إلى 400% بحلول نهاية العام، بحسب وكالة "بلومبرغ".

ويقول الباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى لـ"النهار": "يؤدي فرض حصار على ناقلات النفط الفنزويلية إلى تداعيات اقتصادية متداخلة على ثلاثة مستويات رئيسية. فعلى صعيد فنزويلا، يمسّ الحصار المصدر شبه الوحيد للعملات الصعبة، ما يعني تراجعاً حاداً في الإيرادات العامة، وتفاقم العجز المالي، وازدياد الضغوط التضخمية في اقتصاد يعاني أصلاً من هشاشة بنيوية. وينعكس الحصار سلباً على قدرة البلاد الإنتاجية نفسها، إذ يعوق استيراد مستلزمات تشغيل قطاع النفط، ويؤدي إلى تدهور اجتماعي أوسع قد يتجلى في ارتفاع البطالة والفقر والهجرة، مع احتمال توظيف السلطة لهذا الضغط الخارجي في تعزيز خطاب المواجهة السياسية بدل إحداث تغيير داخلي سريع".

ويضيف: "أما على مستوى سوق النفط العالمي، فيسهم الحصار في تقليص المعروض من النفط الثقيل الذي تعتمد عليه مصافٍ محددة، ما يخلق اختناقات تقنية وضغوطاً تصاعدية على الأسعار، خصوصاً في سوق يشهد أصلاً توترات جيوسياسية واختلالات في سلاسل الإمداد. وقد يدفع ذلك بعض الدول، ولا سيما الصين والهند، إلى إعادة توجيه وارداتها عبر قنوات غير تقليدية وبأسعار مخفوضة".

ويتابع موسى: "على المستوى الدولي الأوسع، يعمّق الحصار تسييس الطاقة ويقوّض الثقة باستقرار الأسواق المفتوحة، ما يسرّع مسارات فك الارتباط وبناء شبكات بديلة تقلّل الاعتماد على النظام النفطي التقليدي، وتزيد هشاشة النظام الاقتصادي العالمي على المدى الطويل".